قضية الاعراب

- مضامين التجديد : لقد تراوحت مضامين التجديد بين الإلغاء والاستبدال الاصطلاحي والترميم الجزئي ، في إطار النظرية النحوية العربية ، وبين استثمار النظريات الحديثة لإعادة بناء النحو العربي على أسس شبيهة بما بنت عليه اللغات الطبيعية أنحاءها ، كما تراوحت بين العلمية والموضوعية ، وبين العدائية والانفعالية ، وقد جمعت حقا وباطلا ، وهوجم النحو بما فيه وبما ليس فيه ، وحملت عليه أوزاره وأوزار غيره ... وكان مسرح عملياتها : علم النحو وقواعده ، ومؤلفات النحو ، ومناهج الدراسات النحوية ، وقبل أن نقتحم عالم الإعراب ومشاريع التجديد ، أحب أن أقف ، ولو بصورة مختزلة على بعض مضامين التجديد :· فقد اقترح حسن الشريف إلغاء الممنوع من الصرف ، والتسوية بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث ، وأن يظل نائب الفاعل منصوبا وأن يلزم المنادى والمستثنى حالة واحدة ، فيكونان مرفوعين دائما ، أو منصوبين ... (23) · واقترح جرجس الخوري المقدسي نصْبَ المنادى المعرب مطلقا ، وجعْلَ ضميري الجمع المذكر والمؤنث واحدا ، ونصب جمع المؤنث السالم بالفتحة ، ورفع الاسم والخبر في جميع النواسخ ...(24)· واقترح إبراهيم مصطفى جعل الخبر من التوابع ، وحذف النعت من التوابع ، وحذف الفتحة من علامات الإعراب ...(25)· واقترح شوقي ضيف إلغاء ثمانية عشر بابا ، واعتبرها من الزوائد الضارة ، وهي : باب كان وأخواتها ، وباب كاد وأخواتها ، وباب الحروف العاملة عمل ليس ، وباب ظن وأخواتها ، وباب أعلم وأرى وباب التنازع ، وباب الاشتغال ، وباب الصفة المشبهة ، وباب اسم التفضيل ، وباب التعجب ، وباب أفعال المدح والذم ، وباب كنايات العدد ، وباب الاختصاص ، وباب التحذير ، وباب الإغراء ، وباب الترخيم ، وباب الاستغاثة ، وباب الندبة (26)· ومع أن بعض هذه المقترحات يمكن دراسته ، إلا أن أغلبها - مع تلبسه بالعلمية - كان يجمع بين الإثارة والغرابة ، ولم يكن قائما على أسس علمية ودراسة متفحصة للواقع اللغوي .الإعراب ومشاريع التجديد : ( تعريف الإعراب )الإعراب عملية ذهنية إدراكية تتصل بالعقل ، وتتطلب من منشئ الكلام وقارئه حضورا واعيا يواكب عملية الإنشاء والقراءة بما تنطوي عليه هذه العملية من تفكير في المضمون ، تبلغ سرعتها لدى المنشئين والقارئين درجة يتوهمون معها أنهم في مراعاتهم للإعراب إنما يقومون بعمل حدسي سليقي يتيح لهم أن يتفرغوا لمضمون الكلام (27)وهو تلك الظاهرة الواضحة في اللغة العربية ، التي تتناول أواخر الكلمات بالتغيير في الحركة أو الحرف ، وهي غالبة على اللغة العربية واضحة فيها ، تكاد تكون تتميز بها ، وما زالت حتى الآن موضعا للخشية ومزلة للألسن والأقدام (28)وقد كانت هذه الظاهرة أهم ما شغل النحويين ، لأنها أبرز سمات العربية ، والخطأ فيها أكثر وأوضح ، فركزوا عليها جهودهم ، وفرعوا فيها وفتقوا وتخيلوا وألغزوا ، حتى غلب على ظنهم أن النحو ليس إلا قوانين الإعراب والبناء ، وقد كان لذلك أثره في التعريفات التي وضعوها للنحو(29) يقول الخليل بن أحمد :" هذا كتاب فيه جملة الإعراب ، إذ كان جميع النحو في الرفع والنصب والجر والجزم " ، بل إن بعض العلماء كانوا يؤثرون استعمال مصطلح علم الإعراب عوضا عن علم النحو ، كما اشترط الزمخشري ألا يُقدم الناظر في كتاب الله تعالى عليه ، إلا إذا كان فارسا في علم الإعراب ، لأن الإعراب - كما يقول محمد بن الحسن الشيباني - أجدى من تفاريق العصا . كما اتخذ بعض المؤلفين من ظاهرتي الإعراب والبناء وأحكامهما أساسا لتصميم مؤلفاتهم النحوية ، فقسموا المباحث إلى المبنيات والمعربات ، ثم فصلوا أنواع كل منهما ، وقد شاع هذا المنهج في التأليف بين النحاة ابتداء من القرن السابع الهجري تقريبا بادئا بابن معطي 628 ، فابن مالك 672 فابن هشام 761 ، فابن عقيل 796 ، وما زال شائعا حتى الآن (30) ولم يلحق بتعريف الإعراب أي تغيير حتى جاء عبد المتعال الصعيدي ، فسوى بين الإعراب والبناء في تعريف جامع ، حيث قال:" الإعراب هو تصرف أهل العربية في آخر أسمائها وأفعالها وحروفها بين رفع ونصب وجر وجزم (31)وعلى هذا ، لا يكون هناك فرق بين إعراب الأسماء والأفعال والحروف إلا في أن كل حرف له إعراب خاص به (32) مشاكل الإعراب والدعوة إلى تسكين الأواخر : لقد حاول كثير ممن تعرضوا لدراسة مشاكل اللغة العربية أن يحصروا هذه المشاكل في الإعراب ، ورأوا أن في التخلص منه بالتسكين قضاء على أكبر صعوبات النحو .ولعل من أقدم من هاجموا الإعراب جرجس الخوري المقدسي في مقال له بعنوان " العربية وتسهيل القواعد " نشر على أعمدة مجلة المقتطف سنة 1904م ، حيث وجه فيه الكاتب هجومه إلى الإعراب الذي رأى فيه منبع الصعوبة في العربية ، ورأى أن استخدام الحركات في أماكنها يعد عقبة في درس العربية ، لأن قواعدها تقضي بوضع علامات آخر المعربات وهذا همّ يلازم الكاتب والقارئ والخطيب مدى الحياة ، ولا يكتفي النحاة بذلك بل يطالبون الدارس بتصور علامات إعراب للكلمات المبنية الأواخر فكأني بهم أبوا إلا إجهاد قوى العقول لكي يزيد تململ الطلبة ونفورهم...(33) ثم تلاه قاسم أمين بحملته على الإعراب الذي يعد في رأيه مصدرا لكل ما يقع من لحن في قراءة العربية ، وقد اتخذ من عدم وجود الإعراب في بعض اللغات الأوربية حجة يدعم بها رأيه ، والحل في تصوره :" أن تبقى أواخر الكلمات ساكنة لا تتحرك بأي عامل من العوامل ، بهذه الطريقة وهي طريقة جميع اللغات الإفرنجية والتركية أيضا ، يمكن حذف قواعد النواصب والجوازم والحال والاشتغال ... (34) ثم جاء بعده سلامة موسى الذي أدان اللغة العربية في كتابه " البلاغة العصرية " ووصمها بالنقص والصعوبة ، وهاجم إعرابها (35) أما إبراهيم أنيس صاحب " قصة الإعراب " فلم يكتف بالدعوة إلى التسكين ، بل تجاوز ذلك إلى تأصيل مسألة التسكين بالتنقيب في التراث اللغوي العربي شاذه ومهجوره ، كما ألغى وظائف الإعراب ، وقد بسط رأيه هذا في كتابه " من أسرار اللغة " ، وفي مقاله " رأي في الإعراب بالحركات " (36) يقول :" يظهر أن تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعرا ونثرا ، فإذا وقف المتكلم أو اختتم جملته لم يحتج إلى تلك الحركات ، بل يقف على الكلمة الأخيرة من قوله بما يسمى السكون ويترتب على هذا الغرض أن الأصل في كل الكلمات المعربة أن تنتهي بهذا السكون ، وأن المتكلم لا يلجا إلى تحريك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل . ويمكن أن نستمد الخيوط الأولى لهذا الفرض من تلك الظاهرة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بوصل الكلام ، والتي يسميها النحاة " التخلص من التقاء الساكنين "كما يرى أن الكلمات المنونة لا تنتهي في الحقيقة بحركة ، بل تنتهي بنون ساكنة ، فإذا وليها كلمة تبدأ بحرف ساكن ، جرى عليها ما جرى على الميم في عبارة ( جزاؤهُمُ العقاب ) ، أي : تتحرك نونها (37) ويخلص في النهاية إلى قوله :" لهذا كله نرجح أن حركات أواخر الكلمات لم تكن تفيد تلك المعاني التي يشير إليها النحاة من الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك ، وإنما هي حركات دعا إليها نظام المقاطع وتواليها في الكلام المتصل ، ثم إن هذا التحريك لم يكن ملتزما في كل الحالات ...أما الذي قد يُعيّن الحركة فيجعلها الضمة أو الكسرة أو الفتحة ، فهو أحد عاملين طبيعة الحرف الواجب تحريكه ، وانسجام الحركة مع ما يكتنفها من حركات (38)وقد تكفل عدد غير قليل من الباحثين بالرد على إبراهيم أنيس ومن شايعه ، وكانت بعض الردود غاية في العنف ، مما أثار حفيظة محمد شوقي أمين الذي دبج مقالا بدأ فيه بالهجوم على المتمسِّكين بالإعراب قائلا :" ذلك هو شأن الإعراب ومكانته من اللغة يحسب المحافظون فيما يحسبون أنه حرام على البحث ، وأنه باب موصد لا ينفتح لرأي ، فهو عندهم مستعصم على الاجتهاد ، لا يجنح إليه فكر ، ولا يرقى مناطه قلم ... ما إن ينادي أحد من المحدثين بترك الإعراب ، حتى يهب في وجهه المعارضون يرمونه بإحدى اثنتين أو كلتيهما ، الأولى أنه يفسد اللغة ، ويخل بمدلول الكلام ، والأخرى أنه يعتل على الإعراب لقصوره وعجزه عنه (39)ثم ذهب مذهب إبراهيم أنيس في تأصيل التسكين قائلا : " هل يعلم المحافظون الذين يثرون في وجه الدعوة إلى التنكب عن الإعراب أن أسلافهم منذ ازدهار العربية قبل ألف من السنين أو يزيد ، تناولوا أمر الإعراب في مناح شتى من القواعد والأصول وما إليها من تفريعات وذيول على أساس من جواز ترك الإعراب ، وتسكين أواخر الكلم في الوصل ، فلم يقم في وجوههم من يصدهم عن النظر(40)ثم أورد المصادر التي أسكنت أواخر الكلمات فيها : · في القراءات القرآنية · في الشعر الجاهلي والإسلامي · إجراء الوصل مجرى الوقف عند النحاة · حكاية نوادر الأعراب · الأزجال والموشحات ( مشتقات الشعر) (41) وقد حشد الباحث الشواهد والأدلة لشيوع ظاهرة التسكين ، لكنه لم يستطع في أغلبها أن يجمع للظاهرة الواحدة من الشواهد ما يتجاوز أصابع اليد ، مع التركيز على الشاذ والمهجور وما لا يلتفت إليه ، فضلا عن سوقي الكلام وعاميه ! أ

التفاتة طيبة مشكورة اختي مروة