من عادا جزائري يموت حصرة

لم يفلح قرار وزارة الصحة المصرية في سحب مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لتعديله قبل إعادته للبرلمان، في تهدئة الجدل المتزايد حول هذا المشروع، خاصة مع اتجاه الحكومة لتعديلات جوهرية في نظام العلاج على نفقة الدولة بعد اتهام نواب بالبرلمان بإساءة استغلاله.

وقوبل مشروع القانون الجديد -الذي أعلنت الحكومة عنه بداية العام الماضي- باحتجاجات واسعة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الذين رأوا أنه "اتجاه صريح نحو خصخصة التأمين الصحي"، وقالوا إن مشروع القانون الجديد يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطنين لن يستطيعوا تحملها.

واقترح نواب الحزب الحاكم خلال مناقشة مشروع القانون إلغاء نظام "العلاج على نفقة الدولة"، أو إلزام المواطنين بتحمل 50% من تكلفة العلاج، وذلك بعدما وصلت الديون على وزارة الصحة بسبب هذا النظام إلى مليار ونصف مليار جنيه.

شكراا لك